به نقل از «فرارو»

سه احتمال پیش‌روی بازار ارز در ۱۴۰۲/ آینده قیمت دلار چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۷۷۶۴

فرارو- نرخ دلار در ۱۴۰۲ به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا نرخ ارز افزایشی خواهد بود یا کاهشی؟ دلار بخریم یا اگر دلاری در دست داریم حالا زمان فروش است؟ این‌ها و بسیاری پرسش‌های مشابه دیگر، مساله این روز‌های محافل عمومی و خصوصی این روز‌های جامعه ایرانی است. اگر بخواهیم بهتر روایت کنیم آینده نرخ ارز در سال جدید، دغدغه اکثریت قریب به اتفاق عموم جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته، به ویژه در سال ۱۴۰۱، تاثیرات عمیقی را بر زندگی و معیشت شهروندان ایرانی بر جای گذاشت. حقیقت غیر قابل انکار این است که زندگی اکثریت قریب به اتفاق جامعه به بازار ارز گره خورده است. هر گونه تغییر صعودی یا کاهشی نرخ ارز تاثیرات شگرفی را بر بازار‌های مالی بر جای خواهد گذاشت و ریزترین تا درشت‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور را متاثر می‌کند.

به جرات می‌توان مدعی شد، در مقطع کنونی مهم‌ترین پرسش برای عموم جامعه این است که در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقاتی در بازار ارز خواهد افتاد؟ بدون شک، پاسخ این پرسش آن‌قدر دشوار است که تنها می‌توان به طرح فرضیات پرداخت، اما این امر بدین معنا نیست که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای از وضعیت آتی بازار ارز داشت. تغییرات و رفتار بازار ارز در ایران، طی سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته به وضوح می‌تواند مبنا‌هایی نسبتا دقیق را برای پیش‌بینی نرخ ارز به ما ارائه دهد. بر همین مبنا می‌توان سه احتمال یا فرضیه را پیرامون آینده بازار ارز در ۱۴۰۲ ارائه کرد.

احتمال نخست) باقی مانده در محدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان

تغییرات بازار ارز طی سال‌های گذشته دو نکته را اثبات می‌کند؛ اول این‌که تغییرات در نرخ‌ها تکانشی و با چرخه‌های کوتاه مدت بوده و دوم این‌که، نرخ ارز در ایران بیشتر متاثر از متغیر‌های فرااقتصادی (غیر اقتصادی) بوده است. یک حقیقت مهم این است که هموار چوب سیاست لای چرخ بازار مالی قرار گرفته و نرخ‌ها را متاثر ساخته است.

طی دهه‌های متمادی هیچ‌گاه یک سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ویژه دولتی در زمینه اقتصادی، به اندازه متغیر‌های سیاسی به ویژه در حوزه سیاست خارجی بر بازار ارز اثرگذار نبوده است. حتی تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی برای مدیریت اقتصادی، متاثر از متغیر‌های حوزه سیاست خارجی بوده است. برای نمونه در مقاطع مختلف تعیین ارز نیمایی و دو نرخی شدن ارز در کشور، از متغیر‌های حوزه سیاست خارجی تاثیر پذیرفته است. هرگاه تنش‌های میان ایران با جهان خارج سیر افزایش داشته، در نتیجه تحریم‌های خارجی و کژکاکردی‌های مدیریتی در داخل، نرخ ارز نیز افزایشی بوده است. هرگاه هم تنش‌های ایران با جهان خارج سیر کاهشی داشته، در بازار ارز نیز شاهد ثبات بیشتر و افزایش محدود نرخ‌ها بوده‌ایم.

با توجه به فاکتور‌های مورد اشاره، در نخستین گام این گزاره قابل طرح است که برای تحلیل آینده بازار ارز در سال جدید، می‌بایست به مسائل سیاسی و در بطن آن حوزه سیاست خارجی توجه داشت. اگر فرض بر آن گرفته شود که فضای جاری ناشی از تنش‌زدایی میان ایران با عربستان و در آینده دیگر کشور‌های عربی همچون بحرین – و شاید مصر- پابرجا بماند. همچنین در سطح فرامنطقه‌ای رویکرد تعاملیِ کج‌دارومریزِ غرب با موضوع برجام به روال ماه‌های اخیر حفظ شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ دلار در محدوده ۴۰ هزار تا ۵۰ هزار باقی خواهد ماند.

با مفروض گرفتن این وضعیت، هر چند هم در بازار انتظارات تورمی وجود داشته باشد و تقاضا برای خرید ارز خارجی هم رو به افزایش باشد، تاثیر چندان شگرفی بر بازار نخواهد داشت؛ چرا که حجم تقاضا در چنان سطحی نیست که منابع آن در بازار موجود نباشد. روند تحولات حوزه سیاست خارجی کشور، حداقل در بازه زمانی کوتاه مدت تایید کننده این احتمال (فرضیه) است. در بازه زمانی چند ماهه بعید به نظر می‌رسد که تغییر چندان عمیقی در حوزه سیاست خارجی صورت بگیرد که همچون یک شوک بازار‌های مالی را متاثر سازد. این احتمال را در بازه زمانی کوتاه مدت می‌توان واقع‌بینانه نیز مورد ارزیابی قرار داد.

احتمال دوم) کاهش قیمت تا محدوده ۳۰ هزار تومان

در ادامه طرح احتمال نخست، در بازه زمانی میان مدت یکی از فرضیات جدی کاهشی شدن نرخ ارز و بازگشت دلار به محدوده ۳۰ هزار تومان است. لازمه تحقق چنین احتمالی این است که علاوه بر تنش‌زدایی منطقه‌ای، در تابستان یا نیمه دوم سال ۱۴۰۲، توافق برجام میان ایران و غرب احیا شود. در صورت احیای توافق، اتفاقی همانند آن‌چه در ماه‌های ابتدایی بعد از امضای توافق برجام در سال ۹۴ اتفاق افتاد قابل پیش‌بینی است.

این امکان وجود دارد که شوک روانی ناشی از احیای توافق هسته‌ای در مقطعی کوتاه دلار را به محدوده  ۳۰ هزار تومان و حتی چند هزار تومان کمتر نیز کاهش دهد، اما این امر نیز به معنای دائمی بودن این نرخ نیست. چرا که شرط کافی برای ثبات در بازار ارز، فراتر از شرط لازم احیای برجام، سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سوی ایران، بازگشت درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی و مدیریت صحیح اقتصادی در داخل است؛ بنابراین حتی در صورت احیای برجام، عدم بازگشت منابع ارزی به سیستم بانکی می‌تواند مجددا نرخ‌ها را در بازار ارز افزایشی کند. این احتمال، خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن و شاید مطلوب‌ترین وضعیتی است که عموم جامعه ایرانی خواهان آن باشد.

احتمال سوم) رکورد شکنی‌های جدید

سومین و البته بدبینانه‌ترین احتمال برای بازار ارز در سال جدید، رها شدن فنر قیمت‌ها در نتیجه تشدید بحران در حوزه سیاست خارجی یا وقوع یک رخداد ناخواسته در حوزه امنیتی- نظامی است. بر خلاف دو سناریوی بالا، اگر وضعیت آتی کشور در ۱۴۰۲ در چارچوب فضایی تیره از افزایش تنش، مرگ رسمی برجام، شکننده بودن تنش‌زدایی ایران با کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس و شاید وقوع یک درگیری نظامی ناخواسته خارجی مورد لحاظ قرار گیرد، شاهد شوک جدید و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز خواهیم بود.

در چنین وضعیتی رکورد شکنی‌های جدید، محتمل خواهد بود. این احتمال بدبینانه‌ترین وضعیت ممکن است که نه تنها عموم جامعه، بلکه دولت‌مردان ایرانی نیز خواهان آن نیستند. پیامد حتمی چنین وضعیتی، وقوع ابرتورم و بحران شدید اقتصادی در کشور خواهد بود. این احتمال در بازه زمانی کوتاه مدت به هیچ عنوان محتمل به نظر نمی‌رسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دلار بازار ارز حوزه سیاست خارجی بازه زمانی بازار ارز بازار ارز عموم جامعه هزار تومان کوتاه مدت پیش بینی نرخ ارز نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/